الصورة الثالثة:
أن يكون الأرض والبذر، والعمل على صاحب الأرض، والماء من العامل.
قال ابن مفلح: «وإن كان من أحدهما الماء فقط فروايتان، واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء، فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه. ونقل الأكثر الجواز، منهم حرب. وسأله: من له شرب في قناة، هل يبيع ذلك الماء، فلم يرخص فيه، وقال: لا يعجبني، واحتج بالنهي عن بيع الماء، وهي كمساقاة» (٢).
وقال في تصحيح الفروع: «قوله: وإن كان من أحدهما الماء فروايتان .....
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، اختاره القاضي في المجرد، وغيره، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، قال الشيخ في المغني والشارح: هذا أصح، وقدمه في الخلاصة، والكافي، وشرح ابن رزين، والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية: يصح، اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته (٣).
قال المرداوي: «ثم وجدت الشارح صححه، وصححه في تصحيح المحرر، وقدمه في الخلاصة، والكافي، واختاره القاضي، قاله شارح المحرر» (٤).
(١) المغني (٥/ ٢٤٧).
(٢) الفروع (٤/ ٤١٢).
(٣) تصحيح الفروع (٤/ ٤١٢)، الإنصاف (٥/ ٤٨٦).
(٤) الإنصاف (٥/ ٤٨٤).
(٢) الفروع (٤/ ٤١٢).
(٣) تصحيح الفروع (٤/ ٤١٢)، الإنصاف (٥/ ٤٨٦).
(٤) الإنصاف (٥/ ٤٨٤).
١٥ / ٢٥٣