الراجح:
الراجح القول بالجواز مطلقًا من غير فرق بين شجر البعل وزرعه، وإن لم يكن العقد مساقاة فهو إجارة، ولا مانع من الإجارة على حفظ الزرع وحصاده بجزء منه، وسبق بحث هذه المسألة في كتاب الإجارة، فلله الحمد وحده.
* * *
(١) مواهب الجليل (٥/ ٣٧٢)، وانظر الذخيرة (٦/ ١١٨).
١٥ / ٢٤٠