جاء في الحاوي: «لما جازت المضاربة إجماعًا، وكانت عملًا على عوض مظنون من ربح مجوز كانت المساقاة أولى بالجواز؛ لأنها عمل على عوض معتاد من ثمرة غالبة» (١).
دليل الجمهور على جواز المساقاة:
الدليل الأول:
(ح-٩١٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي - ﷺ - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٢).
ورواه البخاري من طريق جويرية، عن نافع به، بلفظ:
أعطى النبي - ﷺ - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
فقوله: (أن يعملوها) يراد بها المساقاة، حيث يطلق أهل المدينة على المساقاة المعاملة.
وقوله: (ويزرعوها) يراد بها المزارعة، فالحديث جمع بين عقدي المساقاة والمزارعة.
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).
١٥ / ١٩٣