القول الثاني:
تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).
وقال ابن رشد: وهو قياس قول سحنون (٣).
جاء في شرح الوجيز: «ولو تعاقدا بلفظ الإجارة، فقال المالك: استأجرتك لتعهد نخيلي بكذا من ثمارها فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ المساقاة، أحدهما: الصحة لما بين العقدين من المشابهة، واحتمال كل واحد من اللفظين معنى الآخر .....» (٤).
وجاء في كشاف القناع: «وتصح هي أي المساقاة بلفظ إجارة .... فلو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح; لأن القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه» (٥).
وجاء في الكافي لابن قدامة: «فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها، فقال أحمد رضي الله عنه: يصح.
(١) شرح الوجيز (١٢/ ١٤٥)، وانظر الوسيط للغزالي (٤/ ١٤٥).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٨).
(٤) شرح الوجيز (١٢/ ١٤٥).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٨).
(٤) شرح الوجيز (١٢/ ١٤٥).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
١٥ / ١٨٢