وقال الماوردي: «لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء» (٢).
وجاء في الروض المربع: «ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض ....» (٣).
دليل القائلين بعدم الصحة:
الدليل الأول:
أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.
(١) المدونة (٥/ ٨٧).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٧).
(٣) الروض المربع (٢/ ٢٦٢).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٧).
(٣) الروض المربع (٢/ ٢٦٢).
١٤ / ٣٦٢