قال عثمان الزيلعي: «واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان، والضمان بقدر الملك في المشترى، فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن، وهو غير جائز» (٢).
وقال السرخسي: «فإن أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى، بأن يكون لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان، حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه» (٣).
ونوقش هذا:
أن شركة الوجوه منعقدة على عمل، ووكالة، وكفالة، فالعمل قائم على الشراء والبيع، وكل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فيهما، وكفيله بالثمن فلا يصح أن يقال: إن استحقاق الربح المشترك بينهما بالضمان وحده.
القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن الربح في شركة الوجوه يكون على حسب ما اتفقا عليه (٤).
(١) المبسوط (١١/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢)، فتح القدير (٦/ ١٨٧ - ١٨٨)، الفروع (٤/ ٤٠٣).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢).
(٣) المبسوط (١١/ ١٥٤).
(٤) الفروع (٤/ ٤٠٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٦).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢).
(٣) المبسوط (١١/ ١٥٤).
(٤) الفروع (٤/ ٤٠٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٦).
١٤ / ٣١٦