في أقسام شركة الأعمال
المبحث الأول
في انقسام شركة الأبدان إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات
قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (١).
المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (٢).
قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (٣).
[م-١٣١٩] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:
القول الأول:
الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (٤).
القول الثاني:
يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (٥).
(١) المبسوط (١١/ ٢٥١).
(٢) انظر المغني (٤/ ١٧٤) بتصرف.
(٣) المغني (٥/ ٥).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٩١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧).
(٥) الذخيرة (٨/ ٤٠)، المدونة (٥/ ٤٩)، المغني (٥/ ٤)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).
(٢) انظر المغني (٤/ ١٧٤) بتصرف.
(٣) المغني (٥/ ٥).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٩١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧).
(٥) الذخيرة (٨/ ٤٠)، المدونة (٥/ ٤٩)، المغني (٥/ ٤)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).
١٤ / ٢٣٧