في الرد بالعيب
الإذن بالتجارة إذن في توابعها (١).
كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (٢).
الشركة تنعقد على عادة التجار (٣).
[م-١٣٠٩] اختلف الفقهاء في حق الشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن الرد بالعيب من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فليس للشريك أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه (٤).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: «الرد بالعيب أيضًا من حقوق العقد، فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب ...» (٥).
القول الثاني:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك له أن يرد بالعيب ما اشتراه شريكه.
جاء في شرح الخرشي: «كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في البيع
(١) منح الجليل (٥/ ٤١٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٤).
(٣) المرجع السابق (٦/ ٦٩).
(٤) المبسوط (١١/ ١٧٥).
(٥) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٨).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٥٤).
(٣) المرجع السابق (٦/ ٦٩).
(٤) المبسوط (١١/ ١٧٥).
(٥) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٨).
١٤ / ١٩١