ونوقش — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (ص ٢ ‏/ ١٩٥)

بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - ﷺ -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (١).
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - ﷺ - أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، ولم يستفصل الرسول - ﷺ -، هل يستبدلون ذلك بالدراهم المعينة، أو غير المعينة، فدل على عدم تعيين النقود بالتعيين (٣).

الدليل الثاني:

المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها وغير المعين يعمل عمل المعين، والمقصود منها المالية، وما وراء ذلك، هي والأحجار سواء، فعلمنا أن التعيين لا يفيد (٤).

ونوقش:

بأن قولكم بأن التعيين لا يفيد غير مسلم، لأن المشتري قد يقصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته (٥).

(١) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر حديث (١١٢).
(٣) انظر المبسوط (١٤/ ١٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المجموع (٩/ ٣٩٨).

٢ ‏/ ١٩٥