دليل من قال: تجوز بشروط:
الدليل الأول:
(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (١).
وجه الاستدلال:
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول - ﷺ - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.
الدليل الثاني:
تعامل الرسول - ﷺ - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: توفي رسول الله - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٢).
(ح-٨٩٢) وأكل الرسول - ﷺ - من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (٣)، ولا يأكل الرسول - ﷺ - إلا طيبًا.
(١) صحيح البخاري (٢٤٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).
(٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٢٩١٦)، ومسلم (١٦٠٣).
(٣) صحيح البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠).
١٤ / ٦٢