تراث
افتح التطبيق الكامل

الدليل الثالث — الصفحة ٦٤٣٧

له الحق في إمضاء البيع أو فسخه (١).

ويناقش هذا التخريج:

بأن هناك فرقًا بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:

الوجه الأول:

أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.

الوجه الثاني:

لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة. قال الضرير: لا أعلم فقيهًا جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط (٢).
ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: «ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقًا عند الفقهاء» (٣).
فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.

الدليل الثالث:

يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطًا جزائيًا يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ (٤).
(١) انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٣٢).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٣).
(٣) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ١٨١).
(٤) الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٤٧).
١٣ ‏/ ٥٤٧