ولو افترضنا أن أسعار تلك الأسهم قد ارتفعت خلال الثلاثة الأشهر عن السعر المتفق عليه (٥٠) ريالًا بحيث بلغ السعر (٥٥) ريالًا، فهنا سوف يستخدم البائع حقه في الخيار، وذلك باختيار عدم التنفيذ للصفقة، وسيفضل بيعها في السوق بسعر (٥٥) ريالًا للسهم الواحد، وحيث إنه قد سبق له أن دفع (٣) ريالات لمحرر الاختيار قيمة للخيار، فإن السهم قد تحصل عليه بـ (٥٣) ريالًا، فإذا باعها بسعر السوق (٥٥) ريالًا، فإن ربحه الصافي سوف يبلغ ريالين (١).
(ب) اختيار الشراء.
وهو عقد يعطي مشتريه الحق في شراء عدد معين من الأوراق المالية بسعر محدد خلال فترة محددة، ويلزم بائعه ببيع تلك الأوراق المالية عند طلب المشتري ذلك خلال الفترة المتفق عليها. ويتوجه إلى شراء اختيار الشراء أولئك الذي يتوقعون ارتفاع الأسعار (٢).
مثاله: لو فرضنا أن رجلًا يريد شراء أسهم معينة بعد ثلاثة أشهر، وتشير التوقعات أن سعر السهم سوف يكون مرتفعًا في تلك الفترة وذلك مقارنة بالسعر الجاري الآن، والذي يبلغ (٥٠) ريالًا للسهم الواحد، وحتى يتجنب المشتري
(١) انظر الأوراق المالية وأسواق المال - منير الهندي (ص: ٦٠)، الأسهم، الاختيارات المستقبليات - محمد علي القري بن عبيد، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢١٢).
(٢) بورصة الأوراق المالية - البروراي (ص: ٢٢٦).
(٢) بورصة الأوراق المالية - البروراي (ص: ٢٢٦).
١٣ / ٥٣٦