التوصيف الفقهي:
[ن-١٨٢] هذه الصورة من السندات تمثل عقد إجارة، إلا أنها من قبيل إجارة الأشخاص، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي (الأجير المشترك)
فالأجير المشترك: هو مصدر هذه الصكوك.
والمستأجرون: هم المكتتبون في هذه السندات.
والأجرة: هي حصيلة الاكتتاب.
والخدمة: هي المنفعة المعقود عليها.
حكمها الفقهي: لم يختلف الفقهاء في جواز عقد الإجارة على العمل، وهو ما يسمى بالأجير المشترك. وهو من يعمل لعامة الناس بإدارته مستقلًا عن صاحب العمل، وليس تابعًا له كالخياط والحداد ونحوهما.
والأدلة على جواز عقد الأجير المشترك من القرآن والسنة وإجماع الأمة.
قال تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧].
(١) صكوك الإجارة، خصائصها وضوابطها - علي القره داغي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٥/ ٢/ص: ٢٢٦).
١٣ / ٤٢٦