[ن-١٥٦] وإن كان الاستهلاك عن طريق القرعة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم الاستهلاك بهذه الطريقة إلى قولين:
القول الأول:
لا يجوز استهلاك الأسهم بطريق القرعة، وقد أخذ بهذا القول جماعة من الباحثين (٢).
القول الثاني:
يجوز، وهو رأي الشيخ عبد الله السعيدي (٣)، والشيخ مبارك آل سليمان (٤).
دليل المانعين للاستهلاك:
الدليل الأول:
القول بأن الاستهلاك صوري لا حقيقي، وذلك أن البائع قد أخذ ثمن أسهمه من عين ماله.
(١) شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٦٨).
(٢) منهم على سبيل المثال عطية فياض، انظر كتابه سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٦) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، انظر بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣).
والشيخ صالح بن زابن المرزوقي البقمي، انظر شركة المساهمة في النظام السعودي (ص:٣٦٧).
والدكتور خورشيد إقبال، انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية (ص: ١٣٦).
(٣) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٧٠٩)،.
(٤) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٢) منهم على سبيل المثال عطية فياض، انظر كتابه سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٦) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، انظر بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣).
والشيخ صالح بن زابن المرزوقي البقمي، انظر شركة المساهمة في النظام السعودي (ص:٣٦٧).
والدكتور خورشيد إقبال، انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية (ص: ١٣٦).
(٣) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ٧٠٩)،.
(٤) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
١٣ / ١٦٤