وأما القسم المختلف فيه:
فهو في منح صاحب الأسهم الممتازة مزايا غير مالية، كمنحهم أكثر من صوت في الجمعية العامة للشركة، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول:
ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى القول بالتحريم (٢).
وجه القول بالتحريم:
الوجه الأول:
أن استحواذ أقلية من المساهمين على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة أمر
(١) جاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (ص: ١١٢): «ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية، وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية.
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعًا؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات».
(٢) منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٨٢)، والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: ٣٦٠ - ٣٦١)، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣)، والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٩) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعًا؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات».
(٢) منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٨٢)، والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: ٣٦٠ - ٣٦١)، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣)، والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٩) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
١٣ / ١٥٤