الوجه الأول — الصفحة ٦٠٧٦

الحصول على قيمة الأسهم الممتازة من الشركة عند تصفيتها؛ لأنه ليس لأصحاب الأسهم الممتازة أي زيادة مال أو عمل، أو ضمان يستحقون به هذا الاختصاص المالي (١).

وأما القسم المختلف فيه:

فهو في منح صاحب الأسهم الممتازة مزايا غير مالية، كمنحهم أكثر من صوت في الجمعية العامة للشركة، فقد اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول:

ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى القول بالتحريم (٢).

وجه القول بالتحريم:

الوجه الأول:

أن استحواذ أقلية من المساهمين على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة أمر
(١) جاء في توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي (ص: ١١٢): «ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية، وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح، وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية.
الفتوى: الامتياز غير جائز شرعًا؛ لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات».
(٢) منهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في كتابه أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص: ١٨٢)، والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي في كتابه شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: ٣٦٠ - ٣٦١)، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، في كتابه: بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨٣)، والدكتور عطية فياض، في كتابه: أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٩) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
١٣ ‏/ ١٥٤