القول الثاني — الصفحة ٦٠٦٣

منعه! (١)، وبه صدرت توصيات ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية المنعقدة بالرباط (٢).
قال الدكتور عطية فياض: «وأما الأسهم لحامليها فقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى عدم جوازها ...» (٣).
وقال الدكتور خورشيد إقبال: «وهو رأي غالبية العلماء المعاصرين» (٤).

القول الثاني:

يجوز، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٥).
(١) قال الدكتور محمد عبد الغفار الشريف في بحثه أحكام السوق المالية، والمنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٢٩٥): «ولا خلاف في عدم جواز إصدار الأسهم لحاملها ....».
(٢) نشرت هذه التوصيات والنتائج في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص:١٦٥٨).
(٣) سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٤ - ١٦٥)، وهي عندي رسالة مخطوطة لم تطبع بعد.
(٤) سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية (ص: ١٣٩).
(٥) قرار رقم ٦٥/ ١/‏٧، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/‏٧١١ - ٧١٢).
١٣ ‏/ ١٤٠