وإنما لم يعتبروها حوالة؛ لأنه ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى أخرى.
والحنابلة يعتبرونها وكالة بالاقتراض (٣)
والشافعية يعتبرونها حوالة غير صحيحة (٤).
ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال (٥).
الإشكال الثاني:
مقتضى عقد الحوالة براءة المحيل من الدين، وفي خطاب الاعتماد لا يبرأ المشتري من الدين بمجرد الحوالة، بل يظل ظامنًا للوفاء بقيمة البضاعة في
(١) جاء في المدونة (٥/ ٢٨٨): «إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة». وانظر التمهيد (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، الخرشي (٦/ ١٧).
(٢) جاء في الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء». وانظر تحفة المحتاج (٥/ ٢٢٨).
(٣) جاء في كشاف القناع (٣/ ٣٨٥): «وإن أحال من عليه دين، على من لا دين عليه، فهو وكالة في اقتراض، فلا يصارفه؛ لأنه لم يأذن له في المصارفة»، وانظر الإنصاف (٥/ ٢٢٥).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٢) جاء في الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء». وانظر تحفة المحتاج (٥/ ٢٢٨).
(٣) جاء في كشاف القناع (٣/ ٣٨٥): «وإن أحال من عليه دين، على من لا دين عليه، فهو وكالة في اقتراض، فلا يصارفه؛ لأنه لم يأذن له في المصارفة»، وانظر الإنصاف (٥/ ٢٢٥).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).
(٥) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
١٢ / ٤٥٦