وفي لفظ أبي داود: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٢).
[حسن] (٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على جواز الزيادة في مقابل التأجيل، فالأصل أن الثمن الحال أن يكون البعير في مقابل البعير، فلما أجل الثمن صار البعير في مقابل بعيرين إلى ثلاثة.
واعترض على هذا الاستدلال:
لا يلزم من بيع البعير بالبعيرين أن يكون ذلك في مقابل التأجيل، فالواقع يدل على أن بعض الحيوانات أفضل من بعض، فليست الحيوانات متساوية القيم حتى يقال: إن الزيادة في الثمن كانت في مقابل التأجيل، فقد يكون البعير الواحد خيرًا من الاثنين ومن الثلاثة في الوصف.
وأجيب:
حمل الزيادة في الثمن على أن ذلك بسبب اختلاف الوصف حمل على سبب
(١) المسند (٢/ ١٧١).
(٢) سنن أبي داود (٢٩١٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٧٠).
(٢) سنن أبي داود (٢٩١٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٧٠).
١٢ / ٣٩٣