فقيل: تعتبر حوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.
وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة (١).
وقيل: تعتبر حوالة فاسدة (غير صحيحة)، وهذا مذهب الشافعية (٢).
ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت الحوالة بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال (٣).
وقيل: بل تعتبر كفالة، وهذا القول هو مذهب المالكية (٤)، وقول عند الشافعية (٥).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٨).
(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).
(٣) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٤) جاء في المدونة (٥/ ٢٨٨): «يرجع عليه إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة». وانظر التمهيد (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، الخرشي (٦/ ١٧).
(٥) جاء في الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء». وانظر تحفة المحتاج (٥/ ٢٢٨).
(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).
(٣) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٤) جاء في المدونة (٥/ ٢٨٨): «يرجع عليه إذا أحاله، وليس له على من أحال عليه دين، فإنما هي حمالة». وانظر التمهيد (١٨/ ٢٩١)، المنتقى للباجي (٥/ ٧٠)، مواهب الجليل (٥/ ٩١)، الخرشي (٦/ ١٧).
(٥) جاء في الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠): «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها، بناء على أنها بيع، والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء». وانظر تحفة المحتاج (٥/ ٢٢٨).
١٢ / ٣٣٠