الدليل الأول — الصفحة ٥٥٥٤

وقيل: يجوز التصرف ببدل الصرف قبل قبضه، وهو قول زفر من الحنفية (١)، والإمام مالك (٢).

دليل من قال: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه:

الدليل الأول:

القياس على الطعام الذي فيه حق توفيه، بجامع أن كلًا منها يعتبر قبضه شرطًا لبقاء العقد على لصحة.
(ح-٨٤٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - ﷺ - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (٣).
وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - ﷺ -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (٤).
(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٠)، فتح القدير (٧/ ١٣٩)، البحر الرائق (٦/ ٢١١)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٢).
(٢) جاء في نوادر الفقهاء (ص: ٢٢٤): «وأجمعوا أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدنانير، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه أجازه». وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣٠٥)، المدونة (٣/ ٤١١) ..
(٣) صحيح البخاري (٢١٢٦)، صحيح مسلم (١٥٢٦).
(٤) صحيح البخاري (٢١٣٣)، صحيح مسلم (١٥٢٦).
١٢ ‏/ ٢١٠