[صحيح] (٢).
فلم يحجر عليه الرسول - ﷺ - ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي - ﷺ - يبيع، وهو مستحق المنع منه.
وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:
الجواب الأول:
بأن هذه قضية عين لا عموم لها، وأن النبي - ﷺ - لم ينكر عليهم طلب الحجر، ولكن خصه بهذا الحكم بعد أن قال: لا أصبر عن البيع، فلا يقاس عليه غيره (٣).
(١) المسند (٣/ ٢١٧).
(٢) رجاله ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه صدوق لا بأس به، وقد سمع من سعيد قبل اختلاطه، وقال أحمد عنه: «كان عالمًا بسعيد، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة. انظر حاشية الكواكب النيرات (ص: ٢٠٨ - ٢٠٩)، وقد توبع عبد الوهاب بن عطاء.
والحديث رواه أبو داود (٣٥٠١)، وأبو يعلى (٢٩٥٢)، وابن الجارود (٥٦٨)، وابن حبان (٥٠٤٩، ٥٠٥٠)، والدارقطني (٣/ ٥٥)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهقي ٠٦/ ٦٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.
وتابع عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الوهاب متابعة تامة، كما في سنن ابن ماجه (٢٣٥٤) والترمذي (١٢٥٠)، والنسائي (٤٤٨٥).
(٣) تفسير القرطبي (٥/ ٣٧ - ٣٨)،.
(٢) رجاله ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه صدوق لا بأس به، وقد سمع من سعيد قبل اختلاطه، وقال أحمد عنه: «كان عالمًا بسعيد، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة. انظر حاشية الكواكب النيرات (ص: ٢٠٨ - ٢٠٩)، وقد توبع عبد الوهاب بن عطاء.
والحديث رواه أبو داود (٣٥٠١)، وأبو يعلى (٢٩٥٢)، وابن الجارود (٥٦٨)، وابن حبان (٥٠٤٩، ٥٠٥٠)، والدارقطني (٣/ ٥٥)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهقي ٠٦/ ٦٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.
وتابع عبد الأعلى بن عبد الأعلى عبد الوهاب متابعة تامة، كما في سنن ابن ماجه (٢٣٥٤) والترمذي (١٢٥٠)، والنسائي (٤٤٨٥).
(٣) تفسير القرطبي (٥/ ٣٧ - ٣٨)،.
٢ / ٣٧