وقال ابن قدامة في الكافي: «ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها، وجهًا واحدًا؛ لأن ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم» (٢).
دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
(ح-٧٨٣) ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.
قال أبو هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمرٍ، ورواه مسلم (٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن اللبن في الضرع يدخل في البيع، ويقابله قسط من الثمن، والدليل عليه أن النبي - ﷺ - جعل في مقابلة لبن المصراة صاعًا من تمر، فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي في الضرع كما يتناوله إذا كان محلوبًا في إناء لأسقط عليه السلام غرمه في استهلاكه مع قضائه أن الخراج بالضمان (٤).
(١) القواعد (ص: ٢٨٧).
(٢) الكافي (٢/ ٦٠).
(٣) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).
(٤) انظر المهذب (١/ ٢٧٧)، الحاوي الكبير (٥/ ١٢٤).
(٢) الكافي (٢/ ٦٠).
(٣) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).
(٤) انظر المهذب (١/ ٢٧٧)، الحاوي الكبير (٥/ ١٢٤).
١١ / ٣٣٥