القول الثاني: يرى أن السكر مانع من صحة البيع، حتى ولو لم يذهب العقل بالكلية، وهذا مذهب المالكية.
دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران.
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء:٤٣].
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى لم يرتب على كلام السكران حكمًا حتى يكون عالمًا بما يقول، فدل على أنه لا عبرة بالعقود التي يعقدها السكران حال سكره.
الدليل الثاني:
(ح-٣٧) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة،
عن أبيه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك: ارجع فاستغفر الله، وتب إليه، حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله - ﷺ -: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا، فسأل رسول الله - ﷺ - أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح الخمر ... الحديث (١).
(١) صحيح مسلم (٢٢ - ١٦٩٥).
٢ / ٢١