أحدها: أنه رواية خليد، وهو مجهول. ذكره البيهقي في السنن (١).
ورد هذا:
بأن خليدًا وثقه شعبة، وكان يعظمه ويثني عليه، وقال: كان من أصدق الناس، وأشدهم إتقانًا، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. ووثقه الذهبي في الكاشف.
الجواب الثاني:
أنه منقطع؛ لأن أبا إياس معاوية بن قرة لم يلق عثمان، والمنقطع ليس بحجة.
الجواب الثالث:
أن لفظ الأثر عن عثمان أنه قال: ليس على مال امرئ مسلم توى. يعني حوالة. لم يقل: يعني حوالة إلا أبو الوليد، وقد رواه غيره عن شعبة مطلقًا، ليس فيه يعني حوالة. قاله البيهقي (٢).
وفي مختصر المزني، قال: واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة ...» (٣).
والشك يمنع من صحة الاستدلال؛ لأن في الكفالة يرجع، وفي الحوالة لا يرجع، والشك يمنع من تعيينه في الحوالة .... (٤).
(١) المرجع السابق (٦/ ٧١).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مختصر المزني (ص: ١٠٧).
(٤) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مختصر المزني (ص: ١٠٧).
(٤) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).
١٠ / ٦١٩