وجاء في الفتاوى الهندية: «الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة، كذا في السراجية» (٢).
القول الثاني:
إذا شرط الضمان على المحيل لم تصح الحوالة، وهو الراجح في مذهب الشافعية.
جاء في نهاية المحتاج: «لو أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة، أو أن يعطيه المحال عليه رهنًا، أو كفيلا لم تصح الحوالة» (٣).
دليل الشافعية على بطلان الحوالة:
أن اشتراط الضمان في الحوالة ينافي مقتضى العقد؛ لأن الحوالة تقتضي براءة المحيل من الدين، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد يجعله باطلًا
وهذا التعليل يقتضي صحة اشتراط الرهن والكفيل على المحال عليه؛ لانشغال ذمته بالدين.
(١) درر الحكام (١/ ٨٠١) مادة: ٦٤٩.
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥).
(٣) تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٦).
(٢) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥).
(٣) تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٦).
١٠ / ٥٩٧