القول الثاني:
تصح الحوالة على الميت، وهذا مذهب الشافعية، وعللوا صحتها بعدم اشتراط رضا المحال عليه.
قال في مغني المحتاج: «وتصح على الميت؛ لأنه لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل: أي لا تقبل ذمته شيئًا بعد موته، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه» (٢).
* * *
(١) مطالب أولى النهى (٣/ ٣٢٨)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٣٨٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٠)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧١)، حاشية الرملي (٢/ ٢٣٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، وانظر الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٠)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧١)، حاشية الرملي (٢/ ٢٣٠).
١٠ / ٥٥٣