الدليل الثالث — المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٤٥٤٧ (ص ١٠ ‏/ ٢٩٦)

طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (١).

دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٠) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - ﷺ -: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٢).
فقوله - ﷺ -: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

الدليل الثاني:

(ح-٦٤١) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٣).
[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (٤).

الدليل الثالث:

(ح-٦٤٢) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا

(١) انظر المقدمات الممهدات (٣/ ٦٥).
(٢) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(٣) سنن الترمذي (١٣٧١)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٥)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة به.
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٦٤٩).

١٠ ‏/ ٢٩٦

الدليل الثالث — الصفحة ٤٥٤٧