جاء في المدونة: «قلت - القائل سحنون - أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم، فباع بعضهم داره، أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك؟ قال - القائل ابن القاسم - لا شفعة لهم عند مالك. قلت: ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق؟ قال: نعم، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق. ألا ترى أن مالكًا قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها» (٢).
وقال الشيرازي: «ولا تثبت الشفعة إلا للشريك في ملك مشاع، فأما الجار والمقاسم فلا شفعة لهما» (٣).
(١) بداية المجتهد (٣/ ١٩٣).
(٢) المدونة (٥/ ٤٠٢).
(٣) المهذب (١/ ٣٧٧).
(٢) المدونة (٥/ ٤٠٢).
(٣) المهذب (١/ ٣٧٧).
١٠ / ١٨٧