الراجح — الصفحة ٤٣٨٣

زاد في مغني المحتاج: «وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك» (١).
وقال في كشاف القناع: «وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه» (٢).

الراجح:

أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.
* * *
(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٤).
١٠ ‏/ ١٠٨