وقال في كشاف القناع: «وإذا رد العامل اللقطة أو العبد ونحوهما لم يكن له الحبس: أي حبس المردود على الجعل؛ فإن حبسه عليه، وتلف ضمنه» (٢).
الراجح:
أرى أن مذهب الحنفية أقوى، وأن من حق العامل حبس المعقود عليه حتى يأخذ حقه، والله أعلم.
* * *
(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٠٤).
١٠ / ١٠٨