الجواب الثاني:
قال ابن عرفة: «تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر؛ لجواز كون إقراره - ﷺ - لاستحقاقهم إياه بالضيافة، فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقًا» (١).
ويرد على الاعتراض:
لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي - ﷺ - للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.
الدليل الثالث:
(ح-٦١٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة،
عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام حنين، وفيه: قال رسول الله - ﷺ -: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه (٢).
وجه الاستدلال:
جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.
قال ابن قدامة: «إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،
(١) مواهب الجليل (٥/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(٢) صحيح البخاري (٣١٤٢)، ورواه مسلم (١٧٥١).
(٢) صحيح البخاري (٣١٤٢)، ورواه مسلم (١٧٥١).
١٠ / ٢٩