وقال ابن تيمية: «إن كان وقفًا فالعمارة واجبة من وجهين: من جهة أهل الوقف، ومن جهة حق المستأجر» (١).* * *(١) الإنصاف (٦/ ٦٧). ٩ / ٤٩٦