فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر. والثالث: التفريق بين القليل والكثير.
القول الثاني:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٣).
جاء في الذخيرة للقرافي: «لا يجبر - يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ...» (٤).
وجاء في الإنصاف: «وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى» (٥).
وجاء فيه أيضًا: «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور» (٦).
(١) الذخيرة (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الإنصاف (٦/ ٦٧).
(٤) الذخيرة (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الإنصاف (٦/ ٦٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الإنصاف (٦/ ٦٧).
(٤) الذخيرة (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الإنصاف (٦/ ٦٧).
٩ / ٤٩٣