المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٤٢١١

فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده» (١).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده» (٢).
* * *
(١) المغني (٥/ ٣١٢).
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٧).
٩ ‏/ ٤٨٦