وجاء في كشاف القناع: «وإن غصبت العين المستأجرة، فإن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة بأن أجره دابة صفتها كذا وكذا، ثم سلمه عينًا بتلك الصفات، فغصبت لزمه أي المؤجر بدلها؛ لأن العقد على ما في الذمة لا عليها» (٢).
* * *
(١) المغني (٥/ ٢٩٨).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٩).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٩).
٩ / ٣٧٧