واعترض على هذا:
بأن الإجارة لا تصح أن تكون على اللبن؛ لأنه يستهلك، والإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان.
أجيب على هذا الاعتراض بجوابين:
أحدهما: يرى أن جواز الإجارة على استهلاك اللبن على خلاف القياس، وإنما جاز رخصة؛ لمسيس الحاجة إلى هذه المعاملة من أجل حفظ الآدمي والحاجة إلى إبقائه (٢).
ورد هذا:
بأن الجواز مطلق، وليس مقيدًا بحاجة أو ضرورة.
الجواب الثاني:
يرى أن الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانًا كثمر الشجر، ولبن الآدميات، والصوف والماء العذب، فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء الأصل كالمنافع سواء.
(١) زاد المعاد (٥/ ٨٢٧).
(٢) انظر المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٩٧).
(٢) انظر المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٩٧).
٩ / ٣٦٨