دليل الجمهور على جواز الإجارة على القرب التي تدخلها النيابة:
الدليل الأول:
(ح-٥٧٠) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي مليكة.
عن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب النبي - ﷺ - مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغًا أو سليمًا؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله - ﷺ -:إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (٢).
وجه الاستدلال:
قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره، وإذا جاز أخذ الأجرة على الرقية جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
(١) المنتقى للباجي (٢/ ٢٧١)، الخرشي (٧/ ١٧، ٢٣).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٣٧).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٣٧).
٩ / ١٤٦