في ثبوت الخيار في عقد الإجارة
قال أبو الحسين القدوري: كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة (١).
[م-٨١٧] والخيار في العقد: هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي (٢).
وهو نوعان: حكمي يثبت بالشرع، ولا يتوقف على اشتراط، بل ينشأ بمجرد وقوع سببه الذي ربط قيامه به، كخيار المجلس والعيب.
وإرادي: ينشأ عن إرادة العاقد كخيار الشرط، وسوف نتكلم في المباحث التالية عن دخول الخيار باختلاف أنواعه في عقد الإجارة، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *
(١) التجريد (٧/ ٣٦١).
(٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٤١ - ٤٢).
(٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٤١ - ٤٢).
٩ / ٣١