وجه الاستدلال:
أن النبي - ﷺ - لم يشترط وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأنه من المعلوم أن الثمر لا يبقى طول هذه المدة.
الدليل الثاني:
أن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود السلم فيه؛ إذ لا فائدة من اشتراط وجوده.
القول الثاني:
ذهب الحنفية (٢)، والثوري (٣)، والأوزاعي (٤)، إلى أنه يشترط لصحة السلم وجود المسلم فيه من وقت العقد، إلى وقت الأجل.
فلا يجوز السلم في:
(١) - ما كان منقطعًا وقت العقد، وموجودًا وقت حلول الأجل.
(٢) - وما كان موجودًا عند العقد وعند حلول الأجل، ولكنه ينقطع فيما بينهما.
(١) البخاري (٢٠٩٤)، صحيح مسلم (٣٠١٠).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤١٣)، المبسوط (١٢/ ١٣٤).
(٣) المغني (٤/ ١٩٦).
(٤) المرجع السابق.
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤١٣)، المبسوط (١٢/ ١٣٤).
(٣) المغني (٤/ ١٩٦).
(٤) المرجع السابق.
٨ / ٢٠٢