الراجح من هذه الأقوال:
هذه المسألة كما يقول عنها الشيخ الدكتور إبراهيم كافي بعد أن قدم بحثًا مميزًا في هذا الموضوع، يقول: «لا يمكن أن ننكر أن الموضوع يحتمل أكثر من وجه، ويوقع المرء في حيرة لا محالة» (٢).
وإذا كانت هذه المسألة من الصعوبة بمكان لعدم وجود أثر يقطع النزاع، فتبقى المسألة محل نظر واجتهاد وتلمس للحكم الشرعي بما يحفظ مصلحة البائع والمشتري، وبما يوافق القواعد العامة للشريعة، فالترجيح مني في مثل هذه الحال سيكون مجرد ميل واستحسان لقول على آخر، لا أكثر، فإذا رأينا أن
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٠٢٨).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ ص: ١٠٤٩).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ ص: ١٠٤٩).
١ / ٣٨٣