أن يتم تسليم رأس المال في مجلس العقد
هل تعيين رأس مال السلم يكفي عن قبضه؟ وهل المعين يعتبر دينًا بتأخيره، أو أن الدين خاص بما تعلق في الذمة؟
[م-٧٠٨] وقع خلاف بين المالكية والجمهور حول وجوب تسليم الثمن في مجلس العقد، بعد اتفاقهم على ما يلي:
قال ابن عبد السلام من المالكية: «لم أعلم خلافًا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟» (١).
وقال الغزالي: «لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدًا، ولم يعينه، ثم عينه في المجلس كفاه؛ لأن المجلس كالحريم، فله حكم الابتداء» (٢).
وقال في تهذيب الفروق: «اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير نقد الثمن في المدة الكثيرة مطلقًا، لا باشتراط، ولا بدونه، واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين والثلاثة ....» (٣).
وقال ابن رشد في المقدمات: «وأما تأخيره فوق الثلاث بشرط، فذلك لا
(١) مواهب الجليل (٤/ ٥١٤)، منح الجليل (٥/ ٣٣٢).
(٢) الوسيط (٣/ ٤٣٦).
(٣) تهذيب الفروق (٣/ ٢٩١).
(٢) الوسيط (٣/ ٤٣٦).
(٣) تهذيب الفروق (٣/ ٢٩١).
٨ / ٨٩