القول الثالث:
يرى ابن تيمية أن حديث (لا تبع ما ليس عندك) يشمل النهي عن أمرين:
الأول: النهي عن بيع المعين إذا لم يكن عنده.
الثاني: يشمل النهي عن بيع السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، لأنه سيكون البائع غير قادر على تسليمه، فإن كان عنده وقت العقد جاز السلم الحال (٢).
(١) الفصول في الأصول (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (٢/ ٦٩٢).
(٢) انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (٢/ ٦٩٢).
٨ / ٤٦