وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة:
الجواب الأول:
لو كان الحديث يتكلم عن العواري والمغصوب والسرقة لما كان لذكر الفلس فائدة، فإن هذه الأعيان هي ملك لصاحبها مطلقًا، سواء أفلس من هي في يده أو لم يفلس.
الجواب الثاني:
أن صيغة (أحق به) صيغة تفضيل، فهي تقتضي الاشتراك، إلا أن البائع أحق من غيره من الشركاء، وفي المغصوب والمسروق والعواري لا يستحسن أن يقال: أحق؛ لأنه لا يوجد شركاء.
الجواب الثالث:
قال ابن خزيمة: «المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى ﴿اجعلوا بضاعتهم في رحالهم﴾ [يوسف: ٦٢] فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعامًا» (١).
(١) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٢٨٦).
٧ / ٣٣١