الوجه الثالث — الصفحة ٣٠٢٧

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال - ﷺ - في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١).

الوجه الثاني:

حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق: «ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع» (٢).

الوجه الثالث:

أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.
* * *

(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٩)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ١٨٩).

٧ ‏/ ١٩٦