الدليل الأول:
أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - ﷺ - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١)، (٢).
الدليل الثاني:
استدلوا بما يروى عن النبي - ﷺ -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (٣).
هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.
الدليل الثالث:
القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (٤).
القول الثاني:
القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (٥).
دليل من قال: القول قول البائع:
أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر
(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.
(٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).
(٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.
(٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).
٧ / ١٨٨