القول الثاني:
القول قول المشتري بيمينه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).
وجه من قال: القول قول المشتري:
الوجه الأول:
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت (المعيب) وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن، فكان القول قول من ينفي القبض، كما لو اختلفا في قبض المبيع (٢).
ويجاب:
الخلاف في قبض المبيع خلاف في أصل القبض، والأصل عدمه، والخلاف في حدوث العيب خلاف في أمر حادث طارئ، والأصل السلامة منه، فافترقا.
القول الثالث:
يتحالفان وهو قول في مذهب الشافعية رجحه النووي (٣) وقول لبعض الحنابلة (٤).
(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٩ - ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٦)، أخصر المختصرات (ص: ١٦٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٢)،
(٢) انظر الروض المربع (٢/ ٨٩)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٢/ ١٠٦).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٨).
(٤) الفروع (٤/ ١١٣).
(٢) انظر الروض المربع (٢/ ٨٩)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٢/ ١٠٦).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٨).
(٤) الفروع (٤/ ١١٣).
٧ / ١٧٤