[إسناده حسن] (٢).
وجه الاستدلال:
الحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع من وجهين:
الأول: أن الخيار لو كان يثبت للمغبون بمجرد الغبن لبين النبي - ﷺ - أن الرجل إذا تعرض للغبن كان له حق الرد، فلما لم يبين النبي - ﷺ - ذلك علم أن الغبن بمجرده لا يعطي للمغبون حق الرد.
الثاني: لو كان الغبن يعطي المغبون حق الرد لم يكن الأمر بحاجة إلى اشتراط الخيار، فلما كان الخيار لا يثبت بالغبن إلا بالاشتراط علم أن الغبن وحده غير كاف في ثبوت الخيار لصاحبه. والله أعلم (٣).
ونوقش هذا الاستدلال:
قال الباجي في المنتقى: «الخلابة الخداع وليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء، أو يشتري المشتري برخص وإنما الخلابة أن يكتمه عيبًا فيها ويقول: إنها تساوي أكثر من قيمتها وأنه قد أعطي فيها الأكثر مما أعطى بها» (٤).
(١) المسند (٣/ ٢١٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٢).
(٣) انظر شرح المشكاة للطيبي (٧/ ٢١٢٢)، البحر المحيط (١/ ١٠٠).
(٤) المنتقى (٥/ ١٠٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٢).
(٣) انظر شرح المشكاة للطيبي (٧/ ٢١٢٢)، البحر المحيط (١/ ١٠٠).
(٤) المنتقى (٥/ ١٠٨).
٧ / ٣٣