وهذا التفسير هو قول الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه (١).
ونسبه ابن حجر إلى جمهور العلماء، وقال: جزم الشافعي به (٢).
فيكون معنى قوله - ﷺ -: (إلا بيع الخيار) استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، فيكون التقدير: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا البيع الذي جرى فيه التخاير (٣).
قال النووي: «وأما قوله - ﷺ -: (إلا بيع الخيار) ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء:
أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد، قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة» (٤).
قال ابن حجر: «ورواية الليث ظاهرة جدًا في ترجيحه» (٥).
القول الثاني:
ذهب آخرون في تفسير قوله (إلا بيع الخيار) إلى أنه استثناء من انقطاع
(١) انظر التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٢٣ - ٢٤).
(٢) فتح الباري (٤/ ٣٣٣).
(٣) انظر المرجع السابق.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٧٤)، وانظر التمهيد (١٤/ ٢٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٣٧٦) ..
(٥) فتح الباري (٤/ ٣٣٣).
(٢) فتح الباري (٤/ ٣٣٣).
(٣) انظر المرجع السابق.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٧٤)، وانظر التمهيد (١٤/ ٢٣)، تحفة الأحوذي (٤/ ٣٧٦) ..
(٥) فتح الباري (٤/ ٣٣٣).
٦ / ١٦٢