أسباب انتهاء خيار المجلس
الفرع الأول
إسقاط الخيار ابتداء
[م-٤٨١] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١).
القول الثاني:
يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من
(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٢١١): «أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم». وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٦).
(٢) المجموع (٩/ ٢١١)، الوسيط (٣/ ٩٩ - ١٠٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٨).
(٢) المجموع (٩/ ٢١١)، الوسيط (٣/ ٩٩ - ١٠٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٨).
٦ / ١٤٣