والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا (١).
الثالث عشر: الصداق.
[م-٤٥٨] قال العمراني: «اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار.
ومنهم من قال: يثبت إذا شرط» (٢).
ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.
الرابع عشر: السبق والرمي.
[م-٤٥٩] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.
فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).
والقولان محكيان في مذهب الشافعية:
قال العمراني: «وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان
(١) الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٦).
(٤) انظر المرجع السابق.
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٦).
(٤) انظر المرجع السابق.
٦ / ٨٠