وجه الاستدلال:
أن الرسول - ﷺ - أبطل الشرط وحده، وأبقى على العقد صحيحًا، فدل على أن الشرط إذا كان مخالفًا للشرع صح البيع، وبطل الشرط.
والحنابلة أخذوا بهذا الحديث في باب المعاوضات وفي غيره، فقالوا: ببطلان الشرط وحده دون العقد، وقاسوا على اشتراط الولاء جميع الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع.
مناقشة الحديث:
أشكل على المخالفين، كيف يصدر الإذن من النبي - ﷺ - باشتراط شرط باطل في العقد، ويأمر به، وهو يعلم بطلانه، ولهذا وقفوا من الحديث أحد موقفين:
الموقف الأول:
الحكم بشذوذ لفظة (اشترطي لهم الولاء).
جاء في الفتح: «واستشكل صدور الإذن منه - ﷺ - في البيع على شرط فاسد، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروى الخطابي في المعالم بسنده إلى يحيى بن أكثم، أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في الأم
(١) البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).
٥ / ٣٤٢